قانون الاصول الجزائية

Description

بقلم (المؤلف) د. فادي نمور
“إنطوى كتاب “”قانون الأصول الجزائيّة”” على إحدى عشر فصل، تناول الأصول الجزائيّة، وفقاً لتسلسلها الزّمني، المنطقي، والقانوني: إستهلّ المؤلَف الكتاب بفصل تمهيدي، تطرّق إلى أهميّة الأصول الجزائيّة، ميزاتها، تطوّرها، وإستقلاليّتها؛ تناول الفصل الاول،جهاز الملاحقة، وبالتحديد، النيابة العامّة الإستئنافية، التي ميّزها المؤلِّف عن قضاة التحقيق، وتوقّف عند إستقلاليتها، وبيّن خصائصها، وشدّد على عدم تجزئتها. تناول الفصل الثاني،أجهزة التحقيق، حيث توقّف المؤَلِّف عند دور قاضي التحقيق ودورالهيئة الإتّهامية، دون إغفال دور المحقق العدلي؛ الفصل الثالث، تناول أجهزة الحكم، أي محاكم الأساس، العاديّة (القاضي المنفرد الجزائي، محكمة الإستئناف الناظرة في قضايا الجنح، ومحكمة الجنايات)، والمحاكم الإستثنائيّة (المحكمة العسكريّة، محكمة الأحداث، ومحكمة المطبوعات)؛ الفصل الرابع، تناول محكمة التمييز، ومختلف الطلبات التي تنظر فيها (طلبات التمييز، إعادة المحاكمة، تعيين المرجع، نقل الدعوى وجرائم القضاة)، كما تطرّق إلى قضاة التمييز الّذين يؤلّفون المجلس العدلي؛ في الفصل الخامس، تناول المؤلِّف الضابطة العدليّة (الأشخاص العسكريّين والأشخاص المدنيّين)؛ الفصل السادس؛ تطرّق إلى معاونو القاضي الجزائي (الكاتب، الخبير، المندوب الإجتماعي، المخبر، وأيضاً، الدور الأساسي للمحامي في الدفاع وتمثيل المتقاضين)؛ الفصل السابع، تطرّق إلى الدعاوى الناشئة عن الجريمة، وبالتحديد الدعوى العامّة (دعوى الحق العام)، والدعوى المدنيّة (دعوى الحق الشّخصيّ)؛ الفصل الثامن، تناول أطراف الدعويين العامّة والمدنيّة، والطرف الذي يتقدّم بالدعوى والطرف الذي يتلقّى الدعوى؛ الفصل التاسع، تناول القيود على إقامة الدعويين العامّة والمدنيّة، ومنها ما يعتري الدعوى العامّة، ومنها ما يعتري الدعوى المدنيّة؛ الفصل العاشر، تطرّق إلى سقوط الدعويين العامّة والمدنيّة: فسقوط الدعوى العامّة يشكّل عقبة دائمة ونهائيّة في وجه ممارسة الدعوى العامّة، بينما سقوط الدعوى المدنيّة تحول دون المطالبة بالرد. ينهي المؤَلِّف كتابه بموجب الفصل الحادي عشر، حيث يتطرّق إلى نظريّة الإثبات الجزائي، ويبيّن إستقلاليتها عن الإثبات المدني من حيث عبء الإثبات، ووسائله وتقديره.”